Hukum Meminta Sumbangan Untuk Masjid di Jalan Raya

Dalam keseharian, kita sering menjumpai orang-orang yang meminta sumbangan dengan mengatasnamakan masjid di jalan Raya , bagaimana sih hukumnya?

Hukum asalnya adalah boleh, bahkan orang yang berhutang untuk membangun  masjid, mendapatkan bagian daripada zakat (sahm ghorimin).

Status HARTA yang dikumpulkan adalah “bimanzilati maalil yatim” 

(diberlakukan seperti harta anak yatim).

Sedikit Tentang Permasalahan Harta Anak Yatim:

1. Orang yang mengurusi hartanya harus mempertimbangkan mana yang paling terbaik untuk harta tersebut, di dalam memutar uang tersebut, menjaganya dan nafkah untuk anak tersebut.

2. Jika orang yang mengurusinya adalah orang yang faqir/tidak bisa kerja (walaupun mampu untuk kerja), disebabkan terlalu sibuk memperhatikan dan megurusi harta tersebut, maka boleh baginya untuk mengambil upah.

Ukuran upah yang boleh diambel olehnya adalah :

Pendapat yang paling kuat -> antara nafkah dan ongkos biasanya  (ujroh mistl), mana yang paling sedikit, itu yang boleh diambil olehnya.

Pendapat kedua -> hanya boleh mengambil seukuran daripada nafkahnya saja.

Pendapat ketiga -> dia boleh mengambil seukuran ongkos biasanya (ujroh mistl).

NB: Menurut pendapat yang kuat, bolehnya mengambil ketika orang yang  mengurusi itu faqir dengan sebab sibuk mengurusi harta mereka, akan tetapi  ada pendapat yang menyatakan “walaupun dia tidak fakir, tetep boleh untuk  mengambilnya.

3. Yang berarti dengan pembahasan no. 2 diatas,  bahwa mereka (orang yang mengumpulkan harta untuk membangun masjid) tidak boleh  mengambil upah dengan cara prosentase (seperti yang banyak terjadi), misalkan  mereka mau mengambil 25 % dari hasil yang mereka kumpulkan untuk membangun  masjid, yang seperti itu dilarang.

Tetapi mereka bisa mengikuti pendapat yang ketika (mengambil seukuran ongkos biasanya (ujroh mistl), misal sehari penuh merek usaha, mendapat 25 ribu sebagai ongkos usaha mereka, maka itu baru dibenarkan.

NB: Alasan tidak diperbolehkannya mereka  mengambil dengan cara prosentase adalah karena yang dikumpulkan untuk membangun  masjid adalah disamakan dengan harta anak yatim dalam hukum-hukumnya.

4. Orang-orang yang meminta sumbangan dijalanan hukumnya diperinci sebagai berikut:

*Jika menaruh tong atau dia berdiri ditengah-tengah jalanan 

(permanen  ataukah tidak), maka haram hukumnya, haramnya karena dia mengganggu jalan  raya, bahkan bisa membahayakan.

*Jika membuat bangunan yang permanen  dipinggir jalan, seperti gubuk kecil seperti yang banyak terjadi, maka juga  haram, karena dengan sebab itu bisa mempersempit jalan raya, yang mana bisa  membahayakan yang lewat.

*Jika hanya menaruh kursi (yakni tidak  permanen) untuk dia duduk sambil minta sumbangan di pinggir jalanan (bukan  dijalannya), maka boleh hukumnya.

*Jika orang yang minta sumbangan  menggunakan mic / pengeras suara, maka haram hukumnya, haramnya karena  menggangu masyarakat daerah itu.

*Permasalahan yang  terakhir adalah, masjid itu kan waqof, dan waqof itu perlu sighot  (bentuk kata) seperti “Saya waqofkan tanah ini untuk masjid”, lalu  bagaimana terwujud perkataan /sighot tersebut, sedangkan yang menyumbang adalah  puluhan/ratusan/bahkan ribuan orang, manakah sighot waqofnya, dan apakah  bisa terwujud waqof masjid tersebut?

Jawabannya telah disebutkan di  kitab Tuhfah dan Syarwani, dikatakan oleh Assyaikh Abu Muhammad bahwa :

“Bisa menjadi waqof ketika telah dibangun masjid tersebut”

Misal:  

Terkumpul uang 50 juta untuk membangun masjid, lalu sebagian uang tersebut dipakai  untuk membuat pondasi masjid, maka pondasi tersebut langsung menjadi masjid, dan  diberlakukan hukum masjid atasnya.

Kemudian, jika harta yang  dikumpulkan ada sisanya (setelah terbangunnya masjid), maka uang tersebut diperuntukkan kemaslahatan-kemaslahatan masjid tersebut.

Syaikh Ali Syibromullasi yang menyebutkannya.

Wollohu A’lam

حواشي الشرواني – (ج 5 / ص 186)

أقول: وكذا يدخل من جمع لنحو بناء مسجد

تحفة المحتاج في شرح المنهاج  – (ج 20 / ص 431)

( قَوْلُهُ أَيْ : مَثَلًا ) يُدْخِلُ مَنْ جَمَعَ لِخَلَاصِ مَدِينٍ  مُعْسِرٍ أَوْ مَظْلُومٍ مُصَادَرٍ وَهُوَ حَسَنٌ مُتَعَيِّنٌ حَثًّا  وَتَرْغِيبًا فِي هَذِهِ الْمَكْرُمَةِ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ أَقُولُ  وَكَذَا يُدْخِلُ مَنْ جَمَعَ لِنَحْوِ بِنَاءِ مَسْجِدٍ

حاشيتا قليوبي – وعميرة – (ج 11 / ص 29)

قَوْلُهُ : ( وَالْغَارِمُ ) وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ إمَّا لِنَفْسِهِ  أَوْ لِإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ أَوْ لِضَمَانٍ ، وَيُعْتَبَرُ  الْفَقْرُ فِي غَيْرِ الثَّانِي كَمَا يَأْتِي .

قَوْلُهُ : (  لِنَفْسِهِ ) وَمِثْلُهُ لِإِقْرَاءِ ضَيْفٍ أَوْ بِنَاءِ مَسْجِدٍ أَوْ  رِبَاطٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ الْحَاجَةُ الْآتِيَةُ .

فتح المعين – (ج 3 / ص 88)

(فرع) ليس لولي أخذ شئ من مال موليه إن كان غنيا مطلقا، فإن كان فقيرا  وانقطع بسببه عن كسبه: أخذ قدر نفقته، وإذا أيسر: لم يلزمه بدل ما أخذه.

قال الاسنوي: هذا في وصي وأمين، أما أب أو جد، فيأخذ قدر كفايته – اتفاقا – سواء الصحيح وغيره.

وقيس بولي اليتيم فيما ذكر: من جمع مالا لفك أسير، أي مثلا، فله

إن كان فقيرا الاكل منه.

إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 88)

(قوله: فيما ذكر) أي في التفصيل المذكور (قوله: أي مثلا) أي أن فك الاسير:  ليس بقيد، بل مثله: إصلاح ثغر، أو حفر بئر، أو تربية يتيم (قوله: فله) أي  لمن جمع مالا لما ذكر، وهذا بيان لمن ذكر.

(وقوله: إن كان فقيرا) أي وانقطع بسببه عن كسبه.

وقوله الاكل منه، قال في التحفة بعده: كذا قيل، والوجه أن يقال فله أقل الامرين، أي السابقين، اه

فتح المعين – (ج 3 / ص 86)

ويتصرف الولي بالمصلحة ويلزمه حفظ ماله، واستنماؤه قدر النفقة، والزكاة،  والمؤن، إن أمكنه، وله السفر به في طريق آمن لمقصد آمن برا، لا بحرا، وشراء  عقار يكفيه غلته أولى من التجارة، ولا يبيع عقاره إلا لحاجة أو غبطة  ظاهرة.

روضة الطالبين وعمدة المفتين – (ج 2 / ص 54)

فرع ليس للولي أخذ أجرة

ولا نفقة من مال الصبي إن كان كان فقيرا وانقطع بسببه عن الكسب فله أخذ  قدر النفقة وفي التعليق أنه يأخذ أقل الأمرين من قدر النفقة وأجرة المثل.

قلت: هذا المنقول عن التعليق هو المعروف في أكثر كتب العراقيين ونقله صاحب  البيان عن أصحابنا مطلقاً وحكاه هو وغيره عن نص الشافعي رضي الله عنه وحكى  الماوردي والشاشي وجهاً أنه يجوز أيضاً للغني أن يأكل بقدر أجرته والصحيح  المعروف القطع بأنه لا يجوز للغني مطلقاً والله أعلم.

إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 99)

(قوله: فرع: يحرم على كل أحد الخ) شروع في بيان الحقوق المشتركة، ومنع التزاحم عليها.

وقد أفرده الفقهاء بباب مستقل.

وحاصل الكلام على ذلك: أنه يحرم غرس الشجر في الشارع وإن انتفى الضرر وكان  النفع لعموم المسلمين ويحل في المسجد مع الكراهة للمسلمين كأكلهم من  ثماره، أو ليصرف ريعه في مصالح المسجد.

ويحرم بناء دكة مطلقا في الشارع، أو في المسجد، ولو انتفى الضرر بها، أو كانت بفناء داره.

وإنما حرم ذلك: لانه قد تزدحم المارة، فيعطلون بذلك، لشغل المكان به،  ولانه إذا طالت المدة: أشبه موضعه الاملاك، وانقطع عنه أثر استحقاق الطروق.

(وقوله: غرس شجر) مثله كل ما يضر المار في مروره، كإخراج روشن، أو ساباط، أي سقيفة، على حائطين، والطريق بينهما.

فإن لم يتضرر المار به، بأن رفعه بحيث يمر تحته الشخص التام الطويل مع  حمولة على رأسه، وبحيث يمر تحته المحمل على البعير إذا كانت الطريق ممر  فرسان وقوافل: جاز ذلك.

هذا إذا كان ما ذكر في شارع، أي طريق نافذ، فإن كان في غيره، فلا يجوز إلا بإذن الشركاء فيه.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج  – (ج 25 / ص 375)

قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَكَذَا لَوْ أَخَذَ مِنْ النَّاسِ  شَيْئًا لِيَبْنِيَ بِهِ زَاوِيَةً أَوْ رِبَاطًا فَيَصِيرَ كَذَلِكَ  بِمُجَرَّدِ بِنَائِهِ وَاعْتَرَضَ بَعْضُهُمْ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ  بِأَنَّهُ فَرَّعَهُ عَلَى طَرِيقَةٍ ضَعِيفَةٍ قَالَ وَلَدُهُ

حواشي الشرواني – (ج 6 / ص 249)

(قال الشيخ أبو محمد الخ) أقره النهاية قوله: (ليبني الخ) شامل لغير الموات بأن يشتري أرضا ويبني فيها نحو الرباط قوله: (فيصير كذلك الخ) ولو لم يقصد الآخذ محلا بعينه حال الاخذ هل يصح ذلك ويتخير في المحل الذي يبني فيه أو لا بد من التعيين فيه نظر ولا يبعد الصحة توسعة في النظر لجهة الوقف ما أمكن ثم لو بقي من الدراهم التي أخذها لما ذكر شئ بعد البناء فينبغي حفظه ليصرف على ما يعرض له من المصالح اه ع ش

Sumber: Konsultasi Fiqih